أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي إطلاق عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية.
وعلى صعيد الدعم النقدي، فقد شمل 107 آلاف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، كما تم توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، والذي تمثل في تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة، وذلك لـ35 ألف طالب في 10 محافظات بإجمالي تكلفة مليون جنيه يوميًا، وذلك لتغطية العام الدراسي بالكامل بحيث تصل التكلفة لـ200 مليون جنيه.
وأوضح "عبدالقوي"، أن المجتمع المدني في مصر مجتمع قوي، حيث أنه يقدم أكتر من 30% من الخدمات الصحية الموجودة في مصر، كما أنه ساعد على رفع المعاناة عن كاهل الموطنين والأسر.
وأضاف أن عام 2022 شهدت أمور هامة، منها إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو مشروع ينتهج فكر توجه جديد للتعامل مع القضية السكانية، كما أنه يعمل على 5 برامج وهم، تنمية المرأة اجتماعيًا واقتصادياً، وتوفير خدمات تنمية الأسرة، والخطاب الديني والإعلامي المستنير، وإصدار حزمة من التشريعات والقوانين.
وتابع أن القضية السكانية يتم تناولها منذ أكثر من 60 عاما وهى خلل بين معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني مؤكدا ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني للحد من هذه القضية بعدما أصبح، كل 13.5 ثانية مولود جديد، وان الزيادة السكانية قضية، أصبحت تهدد أمن وسلامة الوطن
كما أن هناك عدة أسباب لتفشي هذه المشكلة أبرزها أسباب اقتصادية وإحساس الاسرة بالعزوة وكذلك أسباب ذكورية بجانب ايضا زيادة الأمية .
وأوضح أن المشكلة السكانية في مصر معقدة نظراً لارتفاع معدل نمو السكان وسوء توزيعهم، لافتا الي
أن معدل الخصوبة فى مصر3.1 وكل دقيقة 4 مواليد جدد أى على مدار اليوم 6 آلاف و900 مولود"، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أنه من ضمن أسباب زيادة المواليد فى مصر هو الزواج المبكر، ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسن قانون يجرم الزواج المبكر، بجانب أسباب أخرى مثل العادات والتقاليد والأمية والفقر البطالة".
ولفت "عبد القوى"، إلى أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية، تتمثل فى القضاء على الفقر والأمية بالإضافة إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة فى الوحدات الصحية وتشجيع الأسر على ذلك، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة الطفلين، مشيراً إلى أن المجتمع الأهلى لاعب رئيسى فى القضية السكانية.
وأكد أن معدل النمو الاقتصادي قفز إلى 6.6% ويجب أن نعمل على زيادته مع خفض معدل النمو السكاني، وتوفير وسائل تنظيم أسرة على مستوى الجمهورية بأفضل شكل ممكن، مع وجود خطاب إعلامي وديني مستنير وعدم التعامل مع قضية الزيادة السكانية بشكل موسمي.
